تحلیلگران هشدار میدهند که درگیریهای نظامی، کمبود برق و بهرهبرداری بیرویه از منابع طبیعی، اقتصاد میانمار را به سمت فروپاشی سوق داده است. این بحران از زمان همهگیری کرونا آغاز شد و پس از کودتای سال ۲۰۲۱ تشدید شده است.
بانک توسعه آسیا پیشبینی میکند که رشد اقتصادی میانمار در سال جاری به منفی ۳ درصد برسد، در حالی که نرخ تورم به بیش از ۲۰ درصد رسیده است. این کشور که روزی از اقتصادهای نسبتاً پایدار منطقه محسوب میشد، اکنون به نماد بیثباتی اقتصادی تبدیل شده است.
وضعیت کنونی میانمار نشاندهنده تأثیرات مخرب حکومت نظامی بر اقتصاد است. کاهش سرمایهگذاری خارجی، تحریمهای بینالمللی و جنگ داخلی، چالشهای بزرگی هستند که بهبود اقتصادی را در کوتاهمدت غیرممکن میسازند.
