نخست وزیر سابق مالزی، نجیب رزاق، ادعا کرده است که با صدور یک فرمان جدید، می تواند بقیه دوران محکومیت زندان خود را در خانه سپری کند. این در حالی است که دادگاه عالی کوالالامپور در دسامبر سال گذشته درخواست مشابه او را رد کرده بود. این ادعا باعث ایجاد اختلاف نظر در مالزی شده است، جایی که پرونده های فساد نجیب آزمونی حساس برای قانون مداری، امتیازات نخبگان و اعتماد عمومی به نهادها بوده است.
در بیانیه ای که دوشنبه شب منتشر شد، دربار پاهانگ به نقل از سلطان عبدالله ریایت الدین المصطفی بالله شاه اعلام کرد که “حق عفو سلطنتی” بر اساس قانون اساسی فدرال نباید “به صورت احساسی یا با عواطف مختلف” تفسیر شود. سلطان تاکید کرد که قدرت عفو “نه یک هدیه سیاسی است و نه یک نوع همدردی شخصی”، بلکه یک بررسی و تعادل قانون اساسی است که برای تعدیل سیستم عدالت “ذاتا تنبیهی” طراحی شده است.
سلطان همچنین افزود که عفو منحصر به فرد یا حزب سیاسی خاصی نیست و اشاره کرد که “صدها زندانی” هر سال از سوی پادشاه و حاکمان ایالتی مالزی کاهش محکومیت یا عفو دریافت می کنند.
