تصمیم پاناما برای لغو قراردادهای بندری با یک شرکت هنگ کنگی، نگرانیها درباره افزایش ریسک برای اپراتورهای چینی در مناطق تحت نفوذ آمریکا را تشدید کرده است. تحلیلگران هشدار میدهند که این اقدام میتواند به یک الگوی ناپایدار در فضای پرتنش ژئوپلیتیک تبدیل شود.
مسئولان بندری پاناما اعلام کردند که شرکت APM Terminals، زیرمجموعه شرکت دانمارکی Maersk، بهصورت موقت مدیریت دو بندر را بر عهده خواهد گرفت. این تصمیم در حالی گرفته میشود که کارشناسان معتقدند انگیزههای سیاسی بیش از ملاحظات تجاری یا حقوقی در آن نقش داشته است.
رالف لزچینسکی، تحلیلگر تحقیقات گروه بانچرو کوستا، تاکید کرد که این رویداد هشداری است درباره اینکه تسهیلات بندری در سراسر جهان بهطور فزایندهای به عنوان داراییهای استراتژیک سیاسی دیده میشوند. وی هشدار داد که این اقدام میتواند به یک رویه خطرناک تبدیل شود اگر قراردادها به دلایل ژئوپلیتیکی یکجانبه لغو شوند.
رئیس جمهور پاناما، خوزه رائول مولینو، در واکنش به انتقادهای چین از یک حکم دادگاه، تاکید کرد که این تصمیم در چارچوب قانون اساسی و حقوقی پاناما گرفته شده است. او در یک پست رسانه ای گفت که احکام دادگاه عالی باید هم در داخل و هم در سطح بین المللی مورد احترام قرار گیرد.
شرکت CK Hutchison هنگ کنگ اعلام کرد که واحد بندر پانامای آن به دنبال حکم دادگاه عالی پاناما مبنی بر لغو مجوزهای عملیاتی دو بندر در کانال پاناما، اقدام به شروع داوری بین المللی علیه این کشور کرده است. این پرونده که ممکن است سالها طول بکشد، به دلیل حساسیتهای سیاسی بین چین و آمریکا و پیچیدگی قرارداد، مورد توجه تحلیلگران قرار گرفته است.
وزیر خارجه آمریکا، مارکو روبیو، تصمیم دادگاه عالی پاناما مبنی بر غیرقانونی بودن امتیازات بندر به چین را “تشویق” کننده خواند. این تصمیم با استقبال قانونگذاران آمریکایی و نگرانی شرکتهای وابسته به چین مواجه شده است. دولت پاناما در تلاش است تا به کارگران و سرمایهگذاران اطمینان دهد که این تصمیم بر تجارت و اشتغال تأثیری نخواهد گذاشت.