رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرد که افزایش قیمت خودرو مبنای قانونی ندارد و نهادهای نظارتی مانند سازمان تعزیرات حکومتی باید به این موضوع رسیدگی کنند. وی تأکید کرد که در حال حاضر دستور موقتی از دیوان برای تایید این افزایش قیمت ها صادر نشده است.
به گفته وی، مراجع نظارتی مانند تعزیرات حکومتی بر اساس وظایف قانونی خود، اختیار برخورد با تخلفات احتمالی در این زمینه را دارند. این اظهارات در پی نوسانات اخیر قیمت خودرو در بازار مطرح شده است.
این خبر در حالی منتشر می شود که مصرف کنندگان و فعالان بازار خودرو از افزایش بی رویه قیمت ها انتقاد کرده اند. دیوان عدالت اداری بر لزوم نظارت دقیق تر بر بازار خودرو تاکید کرده است.