افزایش قیمت خودرو فقط با مجوز قانونی امکان پذیر است

افزایش قیمت خودرو فقط با مجوز قانونی امکان پذیر استمعاون سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد که افزایش قیمت خودرو تنها پس از طی فرآیند قانونی و اخذ مجوزهای لازم به خودروسازان ابلاغ می شود. وی تأکید کرد که افزایش قیمت اخیر ایران خودرو بدون مجوز بوده و پرونده آن به سازمان تعزیرات ارسال شده است.

شانیان تصریح کرد که این افزایش قیمت مصداق گران فروشی است و سازمان حمایت موظف است از طریق سازمان تعزیرات موضوع را پیگیری کند. وی افزود که فرآیند رسیدگی به پرونده در شعب بدوی و تجدیدنظر سازمان تعزیرات انجام خواهد شد.

معاون سازمان حمایت خاطرنشان کرد که در حال حاضر نمی توان میزان افزایش قیمت را مشخص کرد و هرگونه تغییر قیمت باید پس از ارائه درخواست و مستندات توسط شرکت و تأیید مراجع ذی ربط انجام شود.

رئیس دیوان عدالت: افزایش قیمت خودرو قانونی نیست

رئیس دیوان عدالت: افزایش قیمت خودرو قانونی نیسترئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرد که افزایش قیمت خودرو مبنای قانونی ندارد و نهادهای نظارتی مانند سازمان تعزیرات حکومتی باید به این موضوع رسیدگی کنند. وی تأکید کرد که در حال حاضر دستور موقتی از دیوان برای تایید این افزایش قیمت ها صادر نشده است.

به گفته وی، مراجع نظارتی مانند تعزیرات حکومتی بر اساس وظایف قانونی خود، اختیار برخورد با تخلفات احتمالی در این زمینه را دارند. این اظهارات در پی نوسانات اخیر قیمت خودرو در بازار مطرح شده است.

این خبر در حالی منتشر می شود که مصرف کنندگان و فعالان بازار خودرو از افزایش بی رویه قیمت ها انتقاد کرده اند. دیوان عدالت اداری بر لزوم نظارت دقیق تر بر بازار خودرو تاکید کرده است.

افزایش 1.8 برابری نرخ ارز و جهش قیمت بلیت هواپیما

افزایش 1.8 برابری نرخ ارز و جهش قیمت بلیت هواپیماافزایش 1.8 برابری نرخ ارز تسعیر از تابستان، هزینه های دلاری و سوخت ایرلاین ها را به شدت بالا برده و منجر به جهش قیمت بلیت هواپیما شده است. این افزایش قیمت باعث کاهش 19 درصدی پروازهای داخلی در شش ماه نخست سال شده، در حالی که مقامات دولتی و سازمان تعزیرات، ایرلاین ها را به رها سازی قیمت ها متهم می کنند. در مقابل، انجمن شرکت های هواپیمایی این اتهامات را رد کرده و تاکید می کند که قیمت ها بر اساس قوانین و با هماهنگی مراجع ذی صلاح تعیین شده است.

پیش بینی سامانه ثبت سفارش اجباری برای واردات کالا های اساسی

پیش بینی سامانه ثبت سفارش اجباری برای واردات کالا های اساسیرئیس دستگاه قضا اعلام کرد که وارد کنندگان کالا های اساسی موظف به ثبت اطلاعات خود در یک سامانه دولتی تازه پیش بینی شده هستند. این اقدام به منظور نظارت دقیق تر دولت بر واردات این کالا ها صورت گرفته است.

بررسی ها نشان می دهد برخی وارد کنندگان به دلایلی مانند عدم آگاهی یا در دسترس نبودن سامانه، از ثبت اطلاعات طفره می روند. این مسئله خللی در روند نظارتی ایجاد کرده است.

محسنی اژه ای تاکید کرد سازمان تعزیرات حکومتی باید ورود جدی تری داشته باشد. این سازمان موظف است وضعیت را سامان بخشد و خلاء های قانونی موجود را شناسایی و رفع کند.