برچسب: واردات

دولت اخیرا با باز کردن مسیر واردات کالاهای اساسی و تاکید رئیس جمهور بر ورود فعالان دارای ارز به این حوزه، بحث های جدیدی درباره سازوکارهای تامین و قیمت گذاری ایجاد کرده است. این رویکرد می تواند هزینه های واردات را کاهش دهد اما نگرانی هایی درباره تقویت انحصار و مدیریت بازار وجود دارد. مهدی سروی، کارشناس امنیت غذایی، در این باره توضیح داده که بدهی های انباشته دولت به واردکنندگان و کمبود بودجه ارزی از چالش های اصلی این حوزه است.

مدیر کل دفتر واردات گمرک بخشنامه ممنوعیت ثبت آماری دستی واردات کالا های اساسی را به گمرکات اجرایی ابلاغ کرد. این بخشنامه که پیش تر در هیأت وزیران تصویب شده بود، بر عدم وجاهت قانونی ثبت دستی آمار واردات تاکید دارد.

پیش از این در برخی استان های مرزی، ثبت سفارش واردات کالا های اساسی به صورت دستی انجام می شد که هیأت وزیران برای رفع ابهام، این روش را ممنوع اعلام کرد. این تصمیم در راستای اجرای قوانین مرتبط با صادرات و واردات و مبارزه با قاچاق گرفته شده است.

بر اساس قوانین موجود، ورود هر گونه کالا به سرزمین اصلی یا مناطق آزاد باید از طریق سامانه جامع تجارت و با رعایت فرآیند ثبت سفارش یا ثبت آماری انجام شود. ثبت دستی آمار مغایر با این مقررات است و ترخیص کالا از گمرک بر اساس آن امکان پذیر نیست.

گزارش ها از گمرک ایران نشان می دهد که با اجرای سیاست های جدید ارزی و شفاف سازی تکالیف وارد کنندگان، روند ترخیص کالا های اساسی شتاب گرفته است. در ۲۴ ساعت گذشته، بیش از ۱۳۱ هزار تن از این کالا ها از گمرکات کشور ترخیص و وارد بازار شده است.

این افزایش سرعت نتیجه شبانه روزی شدن فعالیت برخی گمرکات مهم، افزایش ساعت کاری و ایجاد مسیر سبز برای کالا های اساسی است که در آن فرآیند ارزیابی حذف شده و ترخیص با حداقل تشریفات انجام می شود.
بر اساس آمار ۹ ماهه امسال، واردات کالا های اساسی نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰ درصد رشد داشته که بیشترین سهم مربوط به ذرت، روغن خوراکی و برنج است. همکاری سازمان های همجوار مانند استاندارد و بهداشت برای صدور سریع مجوز ها نیز در این روند تسریع موثر بوده است.

برخلاف برخی اخبار نادرست، مصوبه جدید دولت به معنای آزادسازی عمومی واردات بدون انتقال ارز برای همه کالاها نیست. این مصوبه تنها به دارندگان کارت‌های بازرگانی جدید اجازه می‌دهد تا سقف واردات خود را در صورت استفاده از روش بدون انتقال ارز افزایش دهند. سقف پایه واردات این کارت‌ها حدود 500 هزار دلار است که در صورت رعایت شرایط، امکان افزایش آن وجود دارد.

واردات بدون انتقال ارز تنها برای 53 قلم کالای اساسی و در استان‌های مرزی کشور مجاز است. این سیاست در چارچوب حمایت از مناطق مرزی تعریف شده و برای سایر کالاها یا در سطح ملی قابل اجرا نیست. همچنین، سیستم بهینه‌سازی ارزی با تعیین سهمیه‌های مشخص برای هر رسته کالایی، محدودیت‌های دیگری را ایجاد می‌کند.

حتی با وجود مصوبه جدید، ثبت سفارش‌های مازاد با چالش‌های عملی مواجه است. این مصوبه به‌هیچ‌وجه به معنای آزادسازی کامل واردات بدون انتقال ارز نیست و اجرای آن مشروط به رعایت قوانین و مقررات مربوطه است.

براساس تصویب‌نامه هیئت وزیران، واردات بدون نیاز به تخصیص ارز بانک مرکزی آزاد اعلام شد. این تصمیم در تاریخ دوم دی ماه سال جاری به امضای معاون اول رئیس‌جمهوری رسید و به وزارتخانه‌های مرتبط ابلاغ گردید.

در اصلاحیه جدید، عبارت «حساب ارزی خود و دیگران (با احراز بانک مرکزی) یا بدون انتقال ارز» به آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات اضافه شده است. این تغییر به دنبال آخرین نسخه اصلاحیه در ۲۵ دی ماه ۱۴۰۲ اعمال گردید.

این تصمیم می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی بر روند واردات و تسهیل مبادلات تجاری داشته باشد، چرا که نیاز به تخصیص ارز بانک مرکزی را برای برخی از کالاها حذف می‌کند.

بر اساس تصویب‌نامه هیئت وزیران در دوم دی ماه، واردات بدون نیاز به تخصیص ارز بانک مرکزی آزاد شد. این مصوبه که به وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی ابلاغ شده، تغییراتی در آیین‌نامه اجرایی قانون صادرات و واردات ایجاد کرده است.

در اصلاحیه جدید، امکان واردات با استفاده از حساب‌های ارزی شخصی یا دیگران (با تأیید بانک مرکزی) و حتی بدون انتقال ارز، در چارچوب قوانین مربوطه فراهم شده است. این تصمیم می‌تواند تحول بزرگی در تجارت خارجی کشور ایجاد کند.

این تغییرات به منظور تسهیل فرآیند واردات و کاهش محدودیت‌های ارزی صورت گرفته است. تحلیلگران اقتصادی معتقدند این گام می‌تواند به رونق بازار و بهبود وضعیت کالاهای وارداتی بینجامد.

بانک مرکزی از ابتدای سال جاری تا ۷ دی ماه، ۴۴ میلیارد و ۴۸۷ میلیون دلار ارز مورد نیاز برای واردات کشور را تأمین کرده است. از این مقدار، بیش از ۹.۵ میلیارد دلار به کالاهای اساسی و دارو اختصاص یافته که شامل ۷.۳۷۴ میلیارد دلار برای نهاده‌های کشاورزی و ۲.۱۹۱ میلیارد دلار برای دارو و تجهیزات پزشکی است.

علاوه بر این، ۳۲ میلیارد و ۴۸۰ میلیون دلار برای واردات کالاهای تجاری و بازرگانی هزینه شده که بخش عمده‌ای از آن به صنایع حمل‌ونقل، الکترونیک و ماشین‌آلات اختصاص دارد. همچنین، یک میلیارد و ۸۵ میلیون دلار نیز برای خدمات مانند ارز مسافرتی و درمانی تأمین شده است.