برچسب: کالاهای اساسی

دولت اخیرا با باز کردن مسیر واردات کالاهای اساسی و تاکید رئیس جمهور بر ورود فعالان دارای ارز به این حوزه، بحث های جدیدی درباره سازوکارهای تامین و قیمت گذاری ایجاد کرده است. این رویکرد می تواند هزینه های واردات را کاهش دهد اما نگرانی هایی درباره تقویت انحصار و مدیریت بازار وجود دارد. مهدی سروی، کارشناس امنیت غذایی، در این باره توضیح داده که بدهی های انباشته دولت به واردکنندگان و کمبود بودجه ارزی از چالش های اصلی این حوزه است.

مدیر عامل بانک ملی ایران در همایش ارزیابی عملکرد ۹ ماهه سال ۱۴۰۴ از طراحی محصولات مالی ویژه برای تامین سرمایه در گردش تولید کنندگان کالاهای اساسی خبر داد. وی تاکید کرد این بانک در شرایط کنونی حامی تولید بوده و با سیاست گذاری صحیح و استراتژی کارآمد، پیشتاز صنعت بانکداری کشور است.

وی با اشاره به کسب سهم بازار مناسب و افزایش ۲.۱ درصدی عملکرد، بر ضرورت تشکیل کمیته های تامین مالی در استان ها و هم افزایی واحد ها برای ارائه خدمات متفاوت تاکید کرد. همچنین بر لزوم مشهود بودن عملکرد مثبت سود و زیان به صورت سالانه و رصد مستمر آن در تمام شعب اشاره شد.

مدیر عامل بانک ملی بر محوریت فناوری های روز و بهره مندی از هوش مصنوعی برای ارائه خدمات غیر حضوری و بانکداری دیجیتال تاکید کرد. وی همچنین بهبود عملکرد ارزی، تقویت بانکداری شرکتی و ارائه خدمات ریالی و ارزی بدون تمایز حتی در شرایط تحریم را از اولویت های اصلی بانک عنوان نمود.

شورای اطلاع‌رسانی دولت جزئیات سیاست جدید ارزی برای کالاهای اساسی را اعلام کرد. بر اساس این طرح، تأمین ارز نهاده‌ها و کالاهای اساسی از طریق «تالار دوم» و درگاه اختصاصی بانک مرکزی انجام می‌شود. هدف اصلی این سیاست، انتقال یارانه به مصرف‌کننده نهایی و حذف رانت ناشی از چندنرخی بودن ارز است.

دولت اعلام کرده که این تغییرات به کاهش نااطمینانی برای فعالان اقتصادی و ایجاد ثبات پایدار در بازار منجر خواهد شد. همچنین، برخی نهادها و شرکت‌ها می‌توانند بدون قرارگیری در صف‌های طولانی، منابع ارزی خود را مستقیماً صرف واردات کالاهای اساسی کنند.

اجرای این سیاست از دی‌ماه آغاز شده و تغییرات قیمت‌ها به‌صورت تدریجی و تحت نظارت دقیق انجام می‌شود تا از شوک‌های ناگهانی به بازار جلوگیری شود. قیمت دلار در تالار دوم مرکز مبادله ارز و طلای ایران امروز ۱۳۱ هزار و ۶۰۰ تومان اعلام شده است.

برخلاف برخی اخبار نادرست، مصوبه جدید دولت به معنای آزادسازی عمومی واردات بدون انتقال ارز برای همه کالاها نیست. این مصوبه تنها به دارندگان کارت‌های بازرگانی جدید اجازه می‌دهد تا سقف واردات خود را در صورت استفاده از روش بدون انتقال ارز افزایش دهند. سقف پایه واردات این کارت‌ها حدود 500 هزار دلار است که در صورت رعایت شرایط، امکان افزایش آن وجود دارد.

واردات بدون انتقال ارز تنها برای 53 قلم کالای اساسی و در استان‌های مرزی کشور مجاز است. این سیاست در چارچوب حمایت از مناطق مرزی تعریف شده و برای سایر کالاها یا در سطح ملی قابل اجرا نیست. همچنین، سیستم بهینه‌سازی ارزی با تعیین سهمیه‌های مشخص برای هر رسته کالایی، محدودیت‌های دیگری را ایجاد می‌کند.

حتی با وجود مصوبه جدید، ثبت سفارش‌های مازاد با چالش‌های عملی مواجه است. این مصوبه به‌هیچ‌وجه به معنای آزادسازی کامل واردات بدون انتقال ارز نیست و اجرای آن مشروط به رعایت قوانین و مقررات مربوطه است.

رصد بازار کالاهای اساسی نشان می‌دهد قیمت روغن ذرت با افزایش چشمگیری مواجه شده است. هر بطری ۱.۸ کیلوگرمی روغن ذرت مخصوص پخت‌وپز به ۴۸۵ هزار تومان رسیده و تولیدات جدید با وزن کمتر از نیم میلیون تومان عبور کرده‌اند. همچنین، هر بطری ۱۶۲۰ گرمی روغن ذرت با قیمت ۶۴۹ هزار تومان به فروش می‌رسد.

افزایش قیمت در دیگر کالاهای اساسی نیز ادامه دارد. تخم‌مرغ با قیمت ۲۸۵ تا ۳۱۰ هزار تومان برای هر شانه، رب گوجه‌فرنگی با افزایش به ۱۱۹ هزار تومان و گوشت قرمز با قیمت‌های یک میلیون تا یک میلیون و ۳۵۰ هزار تومان در حال معامله است. برنج خارجی نیز نایاب شده و توزیع آن به صورت محدود انجام می‌شود.

بازار روغن خوراکی با کمبود مواجه است و فروشگاه‌های زنجیره‌ای به صورت محدود و با قیمت‌های بالا اقدام به عرضه می‌کنند. شهروندان برای خرید روغن با مشکلات جدی روبه‌رو هستند و قیمت‌ها همچنان روند صعودی دارد.

بانک مرکزی از ابتدای سال جاری تا ۷ دی ماه، ۴۴ میلیارد و ۴۸۷ میلیون دلار ارز مورد نیاز برای واردات کشور را تأمین کرده است. از این مقدار، بیش از ۹.۵ میلیارد دلار به کالاهای اساسی و دارو اختصاص یافته که شامل ۷.۳۷۴ میلیارد دلار برای نهاده‌های کشاورزی و ۲.۱۹۱ میلیارد دلار برای دارو و تجهیزات پزشکی است.

علاوه بر این، ۳۲ میلیارد و ۴۸۰ میلیون دلار برای واردات کالاهای تجاری و بازرگانی هزینه شده که بخش عمده‌ای از آن به صنایع حمل‌ونقل، الکترونیک و ماشین‌آلات اختصاص دارد. همچنین، یک میلیارد و ۸۵ میلیون دلار نیز برای خدمات مانند ارز مسافرتی و درمانی تأمین شده است.