بر اساس لایحه بودجه 1405، بیش از 85% مصارف بودجه به هزینههای اجتنابناپذیر مانند پرداخت حقوق کارکنان، مستمری بازنشستگان و بازپرداخت اوراق اختصاص یافته است. این امر نشاندهنده اولویتبندی دولت در تخصیص منابع محدود به نیازهای حیاتی است.
روند هشت سال اخیر حاکی از کاهش سهم اعتبارات عمرانی و افزایش سهم مصارف جاری مانند پرداخت بدهیهاست. لایحه بودجه 1405 همچنین سقف 940 هزار میلیارد تومانی برای انتشار اوراق مالی را تعیین کرده، اما کارشناسان نسبت به ریسکهای تورمی این رویکرد هشدار دادهاند.
وابستگی بودجه به اوراق مالی و افزایش بدهیهای دولت، چالشهای جدی برای مدیریت کسری بودجه ایجاد کرده است. این در حالی است که ظرفیت بانکها و صندوقها برای جذب اوراق جدید محدود بوده و ممکن است منجر به فشارهای تورمی شود.