برچسب: بودجه 1405

نرخ بیکاری در پاییز ۱۴۰۴ به ۷.۸ درصد رسید که نسبت به سال گذشته ۰.۶ واحد درصد افزایش نشان می دهد. این در حالی است که نرخ مشارکت اقتصادی به ۴۰.۷ درصد کاهش یافته و جمعیت غیر فعال اقتصادی با رشد ۸۰۰ هزار نفری به بیش از ۳۹ میلیون نفر رسیده است.

مجلس شورای اسلامی مالیات یک درصدی برای خودروهای لوکس با ارزش بیش از ۷۵ میلیارد ریال در بودجه ۱۴۰۵ تصویب کرد. همچنین سقف معافیت مالیاتی حقوق کارکنان ۴.۸ میلیارد ریال تعیین شد و درآمدهای بالاتر از این مبلغ به صورت پلکانی مشمول مالیات خواهند شد.

سازمان امور مالیاتی سامانه هوشمند درخواست بخشودگی جرایم را راه اندازی کرد و یارانه نقدی مرحله ۱۸۰ بهمن ماه به حساب دهک های اول تا سوم جامعه واریز شد. مبلغ کل این واریزی ۱۱۱ هزار و ۲۰۷ میلیارد ریال بوده که اکنون قابل برداشت است.

یحیی آل اسحاق، وزیر اسبق بازرگانی، در گفت و گو با تسنیم اعلام کرد که لایحه بودجه سال 1405 توجه ویژه ای به مسئله تولید نداشته است. وی تاکید کرد که بین برنامه هفتم توسعه و محتوای بودجه فاصله جدی وجود دارد و بودجه باید در چارچوب این برنامه تنظیم می شد.

آل اسحاق با اشاره به نقش کلیدی بودجه در جهت دهی اقتصاد، اظهار داشت که تولید برآیند مجموعه ای از سیاست ها از جمله بودجه های عمرانی، نظام بانکی، مالیاتی و ارزی است. وی تصریح کرد که در لایحه پیش رو، برای مولفه های موثر بر تولید از جمله سرمایه گذاری در شرکت های دولتی، نگاه جامعی دیده نمی شود و روش تامین منابع مبهم است.

وزیر اسبق بازرگانی در پایان هشدار داد که رویکرد فعلی بودجه نگران کننده است و پیش بینی رشد اقتصادی مطلوبی برای سال آینده ندارد. وی دلیل این امر را عدم سرمایه گذاری به اندازه استهلاک سرمایه ها در سال های اخیر عنوان کرد.

بر اساس لایحه بودجه سال 1405، درآمدهای گمرکی نسبت به سال گذشته 13.5 درصد کاهش یافته است. این در حالی است که درآمدهای مالیاتی با رشد 32 درصدی و سایر درآمدهای دولتی با افزایش 21 درصدی همراه بوده‌اند.

حذف حقوق ورودی واردات خودرو و افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق گمرکی، از دلایل اصلی کاهش درآمدهای گمرکی عنوان شده است. دولت در بودجه جدید تمرکز خود را بر افزایش درآمدهای مالیاتی و منابع داخلی قرار داده است.

این تغییرات نشان‌دهنده تنظیم ترکیب درآمدی دولت متناسب با شرایط اقتصادی و اهداف مالیاتی است. رشد درآمدهای مالیاتی ناشی از افزایش مالیات بر ارزش افزوده و مالیات اشخاص حقوقی بوده است.

هفته گذشته شاهد تصمیمات مهمی در حوزه آب و انرژی بودیم. الزام نصب کنتورهای هوشمند در ساختمان‌های نوساز برای مدیریت مصرف آب و کاهش هدررفت، یکی از این اقدامات بود. همچنین، گزارش‌ها نشان می‌دهد ۶۶ درصد سدهای کشور خالی هستند، که نشان‌دهنده نیاز به مدیریت پایدار منابع آب است.

در بخش انرژی، افزایش ۴۰ درصدی تعرفه برق تجدیدپذیر می‌تواند انگیزه سرمایه‌گذاری در انرژی‌های پاک را تقویت کند. وزیر نفت نیز بر پیش‌بینی واقع‌بینانه درآمدهای نفتی در بودجه ۱۴۰۵ تأکید کرد، که می‌تواند به شفافیت مالی و کاهش فشار تورمی کمک کند.

صنعت پتروشیمی نیز با هدف افزایش ظرفیت تولید به ۱۳۱.۵ میلیون تن و جذب ۲۶ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری، به عنوان پیشران اقتصادی مطرح شد. این تصمیمات نشان‌دهنده حرکت سیاست‌گذاران به سمت مدیریت مصرف، واقعی‌سازی قیمت‌ها و جذب سرمایه‌گذاری است.

بر اساس لایحه بودجه 1405، بیش از 85% مصارف بودجه به هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر مانند پرداخت حقوق کارکنان، مستمری بازنشستگان و بازپرداخت اوراق اختصاص یافته است. این امر نشان‌دهنده اولویت‌بندی دولت در تخصیص منابع محدود به نیازهای حیاتی است.

روند هشت سال اخیر حاکی از کاهش سهم اعتبارات عمرانی و افزایش سهم مصارف جاری مانند پرداخت بدهی‌هاست. لایحه بودجه 1405 همچنین سقف 940 هزار میلیارد تومانی برای انتشار اوراق مالی را تعیین کرده، اما کارشناسان نسبت به ریسک‌های تورمی این رویکرد هشدار داده‌اند.

وابستگی بودجه به اوراق مالی و افزایش بدهی‌های دولت، چالش‌های جدی برای مدیریت کسری بودجه ایجاد کرده است. این در حالی است که ظرفیت بانک‌ها و صندوق‌ها برای جذب اوراق جدید محدود بوده و ممکن است منجر به فشارهای تورمی شود.