دادستانی مالزی اعلام کرد که به دلیل نبود شواهد کافی، پرونده فساد علیه احمد زاهد، معاون نخست وزیر و رهبر یکی از احزاب کلیدی ائتلاف حاکم، به طور کامل بسته شده است. این تصمیم بیش از دو سال پس از آن گرفته شد که اتهامات اولیه برای انجام تحقیقات بیشتر به حالت تعلیق درآمده بود.
دادگاه عالی کوالالامپور در سپتامبر ۲۰۲۳، حکم برائت مشروط را برای زاهد در ۴۷ اتهام شامل سوء استفاده از امانت، فساد و پولشویی مرتبط با صندوق خیریه وی صادر کرده بود. اکنون اتاق های دادستانی کل (AGC) اعلام کرده که دیگر اقدامی در رابطه با این پرونده انجام نخواهد داد.
AGC در بیانیه خود تاکید کرد که این تصمیم، مطابق با اختیارات دادستان کل تحت قانون اساسی فدرال و قوانین مرتبط گرفته شده است. این نهاد با بررسی همه مدارک و شواهد جدید حاصل از تحقیقات بیشتر، به این نتیجه رسیده که شواهد موجود برای ادامه تعقیب قضایی در مورد تمام اتهامات مطرح شده کافی نیست.