نخست وزیر سابق نپال، کی پی شارما اولی، که پیشتر از حضور در کمیسیون تحقیقاتی به دلیل «عدم پایهی قانون اساسی» خودداری کرده بود، روز یکشنبه در محل اقامت خود به مأموران کمیسیون که برای احضار وی مراجعه کرده بودند، شهادت داد. این کمیسیون در حال بررسی سرکوب مرگبار اعتراضات جوانان در سپتامبر سال گذشته است که منجر به سقوط دولت وی شد.
در جریان این ناآرامیها که با ممنوعیت موقت شبکههای اجتماعی آغاز شد و با نارضایتی عمومی از رکود اقتصادی و فساد سیاسی مزمن تشدید گردید، ۷۷ نفر کشته شدند. اعتراضات در نهم سپتامبر به سراسر کشور گسترش یافت و ساختمان پارلمان و دفاتر دولتی به آتش کشیده شدند، که در نهایت موجب فروپاشی دولت وقت شد.