سوئیس با بدهی خانوار معادل ۱۲۵ درصد از تولید ناخالص داخلی، رتبه اول کشورهای با بالاترین بدهی خانوار را به خود اختصاص داده است. این شاخص که توسط صندوق بین المللی پول منتشر شده، نشان میدهد استرالیا و کانادا به ترتیب با ۱۱۲ و ۱۰۰ درصد در رتبههای بعدی قرار دارند.
بدهی خانوار شامل وام مسکن، خودرو و کارت اعتباری است و اگرچه میتواند رشد اقتصادی را تحریک کند، سطح بالای آن در صورت افزایش نرخ بهره یا رکود اقتصادی، منجر به بی ثباتی مالی میشود. کشورهایی مانند برزیل و ایتالیا کمترین بدهی خانوار را دارند.
تحقیقات نشان میدهد بدهی بالا میتواند رشد اقتصادی را محدود و حساسیت به شوکهای اقتصادی را افزایش دهد. این وضعیت در کشورهای انگلیسی زبان به دلیل بازارهای داغ املاک و تمایل به مالکیت خانه بیشتر است، اما نیاز به نظارت دقیق دارد.