رئیس کل دادگستری استان تهران اعلام کرد که واگذاری های گسترده اراضی ملی در دهه 70، که بر اساس دستور اداری مقامات اجرایی وقت و بدون طی مراحل قانونی انجام شده، کاملاً مغایر با قانون است. وی تأکید کرد که این واگذاری ها خارج از صلاحیت مقامات اجرایی بوده و باید به بیت المال بازگردانده شوند.
علی القاصی در نشست شورای حفظ حقوق بیت المال تصریح کرد که کمیسیون ماده 33 قانون حفاظت از جنگل ها و مراتع، تنها مرجع قانونی واگذاری اراضی است و هرگونه واگذاری خارج از این مسیر، فاقد اعتبار قانونی است. وی هشدار داد که مقامات متخلف باید پاسخگوی تصمیمات غیرقانونی خود باشند.
رئیس کل دادگستری تهران همچنین دستور داد که اداره کل منابع طبیعی ظرف یک ماه گزارش کامل آرای صادرشده علیه بیت المال را ارائه دهد تا بر اساس ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری، اقدامات لازم برای بازپس گیری اراضی انجام شود. وی تأکید کرد که در این زمینه هیچ مسامحه ای قابل قبول نیست.