سخنگوی دولت از دستور رئیس جمهور برای بررسی قیمت ها خبر داد و وزارت صمت هر گونه افزایش نرخ را غیر قانونی اعلام کرده است. با این حال، ایران خودرو با باز کردن سامانه فروش خود با قیمت های جنجالی، عملا به این دستورات بی توجهی نشان داده است. این اقدام که به عنوان یک شورش سازمانی توصیف می شود، نشان دهنده تمایل شرکت به اجرای استراتژی “عمل انجام شده” به جای پیروی از قوانین نظارتی است.