یکی از اعضای هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران اعلام کرد که ارز ترجیحی دارو در سال 1405 ادامه خواهد داشت، اما جزئیات اجرایی آن هنوز مشخص نیست. این ابهام می تواند بر تأمین، قیمت و دسترسی بیماران به دارو تأثیر مستقیم بگذارد. به گفته وی، احتمال دارد ارز ترجیحی فقط به مواد اولیه یا داروهای خاص تعلق گیرد.
وضعیت فعلی بازار دارو با چالش های جدی همراه است، از جمله اختلال در انتقال ارز و فشار بر داروهای با سهم ارزی بالا. این مشکلات باعث شده است برخی داروها با کمبود مواجه شوند. همچنین، قیمت گذاری داروهای تولید داخل به یک گلوگاه تبدیل شده و نیاز به تصمیم گیری سریع دارد.
داروسازان هشدار می دهند که نبود شفافیت در سیاست های ارزی می تواند پیامدهای منفی برای بیماران و تولیدکنندگان داشته باشد. آن ها خواستار اقدام فوری برای حل این مشکلات و تضمین دسترسی به دارو هستند.
دبیرکل حزب اعتماد ملی تاکید کرد دولت باید با حذف زنجیره های رانت و فساد در توزیع ارز ترجیحی، یارانه را مستقیما به دست مردم برساند. وی پیشنهاد داد نظام تامین اجتماعی تقویت و کالابرگ ها با اقلام و قیمت ثابت گسترش یابد تا نیازهای اساسی خانوار تامین شود. همچنین اعلام کرد حزب پس از تایید رسمی نتایج کنگره توسط کمیسیون ماده 10، تصمیمات بعدی از جمله درباره انتخابات شوراها را اتخاذ خواهد کرد.
در حالی که رئیس جمهور در انتخابات بر حفظ قدرت خرید مردم تاکید داشت، بدنه اجرایی دولت با انتشار اطلاعیه های ضد و نقیض، زمینه را برای افزایش 300 درصدی قیمت مواد اولیه تولید پروتئین فراهم کرده است. این اقدام باعث سردرگمی تولید کنندگان و اعتراض مردم شده است.
وزیر اقتصاد اعلام کرد ارز ترجیحی به شکل سابق حذف شده، اما مبلغ حدود ۱۰ میلیارد دلار معادل آن به ریال تبدیل و در قالب یارانه مستقیم بین مردم توزیع خواهد شد. این پرداخت به صورت کالابرگ و برای حمایت از معیشت، شامل تمامی ایرانیان ساکن کشور میشود.
ارسلان قاسمی، عضو کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون، اعلام کرد که تولیدکنندگان در سختترین شرایط به تولید ادامه دادهاند و کمبودی در عرضه مرغ وجود ندارد. وی تاکید کرد که مشکل فعلی، گرانفروشی در زنجیره توزیع است نه کمبود تولید.
شورای اطلاعرسانی دولت در اطلاعیهای از تغییر سیاست تخصیص ارز ترجیحی خبر داد. بر این اساس، ارز ترجیحی از ابتدای زنجیره تامین به خانوارها منتقل میشود تا امنیت غذایی و معیشت مردم تضمین شود.