سرنوشت جدید برای ناظر بودجه کانادا: انتصاب دائم یا جایگزینی؟

سرنوشت جدید برای ناظر بودجه کانادا: انتصاب دائم یا جایگزینی؟سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) به زودی گزارش خود درباره دفتر ناظر بودجه پارلمانی کانادا (PBO) را منتشر خواهد کرد. اگرچه این گزارش ماه‌ها بعد منتشر می‌شود، اما مقامات OECD از عملکرد این نهاد تاکنون رضایت داشته‌اند. اقتصاددانان کانادایی معتقدند با وجود اعتبار بالای این دفتر، بهبودهایی مانند کاهش اظهارنظرهای شخصی و افزایش بررسی‌های همتا ضروری است.

اظهارات جنجالی جیسون ژاک، ناظر موقت بودجه، درباره وضعیت مالی کانادا که آن را «شوکه‌کننده» و «ناپایدار» خواند، با انتقاداتی از جمله از سوی کوین پیج، نخستین ناظر بودجه کانادا، مواجه شد. پیج بر بی‌طرفی و پایبندی به اعداد و ارقام در گزارش‌های این نهاد تأکید دارد. دون دراموند، اقتصاددان ارشد سابق بانک TD، نیز اگرچه با ارزیابی ژاک موافق است، اما از زبان به کار رفته توسط او انتقاد کرده است.

کارشناسان معتقدند این نهاد برای حفظ بی‌طرفی و افزایش دقت در فضای سیاسی کانادا، باید بر ارائه داده‌های محکم و کاهش تفسیرهای شخصی تمرکز کند. پیشنهاد می‌شود گزارش‌های آینده این دفتر بیشتر مورد بررسی همتا قرار گیرد تا از خطاهای احتمالی و سوءبرداشت‌ها جلوگیری شود.

اقتصاد و اشتغال دغدغه اصلی کانادایی‌ها در سال جدید

اقتصاد و اشتغال دغدغه اصلی کانادایی‌ها در سال جدیدنظرسنجی پایان سال نانوس نشان می‌دهد که کانادایی‌ها انتظار اقدامات جدی از دولت لیبرال در پرونده‌های اقتصادی کلیدی را دارند. بیش از ۲۰ درصد پاسخ‌دهندگان، اشتغال و اقتصاد را مهم‌ترین موضوع ملی دانسته‌اند، در حالی که تنها ۱۰ درصد روابط با آمریکا و ترامپ را اولویت اصلی خود اعلام کردند. تورم، بهداشت و درمان و مهاجرت نیز در رده‌های بعدی نگرانی‌های شهروندان قرار گرفتند.

بر اساس این نظرسنجی که از بیش از ۱۰۰۰ نفر در چهار هفته منتهی به ۲۶ دسامبر انجام شد، اعتماد مصرف‌کنندگان در آستانه سال جدید در وضعیت خنثی قرار دارد. نیک نانوس، دانشمند ارشد داده‌ها، اشاره کرد که نگرانی‌های اقتصادی و ابهام در روابط تجاری با آمریکا، عملکرد اقتصاد کانادا در سال ۲۰۲۶ را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

با وجود اقدامات مارک کارنی، نخست‌وزیر لیبرال، در کاهش مالیات‌ها و افزایش سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی، دولت او همچنان یک کرسی کمتر از اکثریت دارد. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که لیبرال‌ها با ۳۸.۴ درصد از آراء از محافظه‌کاران پیشی گرفته‌اند، اما شهروندان نسبت به وعده‌های سیاسی برای حل مشکلاتی مانند هزینه مسکن و مواد غذایی بدبین هستند.

فروشگاه‌های دیتی‌فری در بحران: کاهش ۳۰ درصدی فروش به دلیل جنگ تجاری

فروشگاه‌های دیتی‌فری در بحران: کاهش ۳۰ درصدی فروش به دلیل جنگ تجاریمالکان فروشگاه‌های دیتی‌فری در مرزهای جنوب غربی انتاریو گزارش داده‌اند که فروش آن‌ها نسبت به سال گذشته حدود ۳۰ درصد کاهش یافته است. این کاهش به دلیل تبعات ادامه‌دار جنگ تجاری آمریکا و کاهش سفرهای بین‌المللی کانادایی‌ها به ایالات متحده است. برخی از فروشگاه‌ها در آستانه ورشکستگی قرار دارند و از دولت فدرال درخواست کمک مالی کرده‌اند.

آبه تقتق، مالک یکی از این فروشگاه‌ها در مرز ویندزور و دیترویت، ابراز نگرانی کرده که ممکن است مجبور به کاهش نیرو یا تعطیلی شود. وی گفت: «اگر این روند ادامه یابد، مجبور به تصمیمات سختی خواهیم شد.» این در حالی است که آمارها نشان می‌دهد تردد خودروهای شخصی از مرز ویندزور به دیترویت در ۱۱ ماهه نخست امسال ۵.۹ درصد کاهش یافته است.

انجمن دیتی‌فری مرزی کانادا از دولت درخواست وام‌های قابل بازپرداخت و کاهش مقررات دست و پاگیر را کرده است. تانیا لی، رئیس این انجمن، گفت: «برخی فروشگاه‌ها در بریتیش کلمبیا و مانیتوبا در آستانه ورشکستگی هستند و ممکن است زمستان را تحمل نکنند.» این فروشگاه‌ها پس از تحمل بحران همه‌گیری کووید-۱۹، اکنون با چالش جدیدی روبرو شده‌اند.

اقتصاد کانادا با کاهش غیرمنتظره 0.3 درصدی مواجه شد

اقتصاد کانادا با کاهش غیرمنتظره 0.3 درصدی مواجه شداقتصاد کانادا در اکتبر با کاهش 0.3 درصدی مواجه شد که بیشتر از پیش‌بینی‌های تحلیلگران بود. این کاهش که بزرگترین افت ماهانه در سه سال اخیر محسوب می‌شود، ناشی از ضعف در بخش‌های کالا و خدمات بوده است. آمار رسمی نشان می‌دهد بخش تولید 1.5 درصد و بخش معدن و نفت 0.6 درصد کوچک شده‌اند.

با این حال، پیش‌بینی‌ها حاکی از رشد 0.1 درصدی اقتصاد در نوامبر است که نشانه‌ای از بهبود محسوب می‌شود. بانک مرکزی کانادا پیش‌تر هشدار داده بود که رشد اقتصادی در سه ماهه چهارم ضعیف خواهد بود. اعتصابات کارگری در بخش‌ست و آموزش نیز بر خدمات تأثیر منفی گذاشته‌اند.

اگرچه این آمار نگران‌کننده به نظر می‌رسد، اما تحلیلگران معتقدند اقتصاد کانادا همچنان در برابر تعرفه‌های تجاری آمریکا مقاومت نشان می‌دهد. بانک مرکزی نرخ بهره را بدون تغییر نگه داشته و پیش‌بینی می‌کند تورم نزدیک به هدف 2 درصدی باقی بماند.