برچسب: تعرفه های تجاری

یک سال پس از آغاز دوره دوم ریاست جمهوری ترامپ، تعرفه های تجاری نتوانسته اند رنسانس صنعتی وعده داده شده را محقق کنند. در حالی که برخی تولیدکنندگان از حمایت های جدید بهره مند شده اند، بسیاری دیگر با افزایش هزینه های واردات قطعات و مواد اولیه مواجه شده و در مورد تداوم این سیاست ها تردید دارند. آمارها نشان می دهد اشتغال در بخش تولید کاهش یافته اما تولید اندکی افزایش داشته است.

کارشناسان اقتصادی معتقدند تعرفه ها اگرچه می توانند از صنایع خاصی حمایت کنند، اما اغلب با هزینه های سنگینی همراه هستند. این سیاست ها اثرات ناخواسته ای ایجاد می کند و منجر به پیامدهای غیرمنتظره می شود. برخی تولیدکنندگان مانند شرکت مارلین استیل وایر که تجهیزات جدیدی خریداری کرده اند از این سیاست ها سود برده اند.

وضعیت صنایع مختلف تحت تاثیر تعرفه ها متفاوت بوده است. تولیدکنندگان محصولات معاف از تعرفه مانند الکترونیک و هواپیما عملکرد بهتری نسبت به صنایعی مانند خودروسازی داشته اند که با تعرفه های سنگین مواجه هستند. این شرایط نشان می دهد تاثیر تعرفه ها بر بخش تولید آمریکا پیچیده و چندوجهی است.

شرکت کترپیلار، غول تجهیزات صنعتی، در گزارش سه‌ماهه چهارم خود رشد 20 درصدی فروش در بخش انرژی و برق را اعلام کرد. این رشد عمدتاً به دلیل افزایش تقاضا برای سیستم‌های تولید برق پیوسته، به ویژه از سوی مراکز داده و مشتریان مرتبط با هوش مصنوعی بوده است. سهام این شرکت در واکنش به این خبر حدود 4.4 درصد رشد کرد.

با این حال، شرکت هشدار داد که هزینه‌می‌های تعرفه‌ای در سال 2026 می‌تواند به 2.6 میلیارد دلار برسد. این در حالی است که سود هر سهم شرکت در این دوره به 5.16 دلار رسید که از پیش‌ی‌های تحلیل‌گران بیشتر بود. تحلیل‌گران معتقدند که این تعرفه‌ها می‌تواند بر حاشیه سود شرکت تأثیر بگذارد.

کتپیلار اعلام کرد که بخش انرژی و برق اکنون به بزرگ‌ترین بخش این شرکت از نظر فروش تبدیل شده و از بخش ساخت‌وساز پیشی گرفته است. این شرکت دو سناریو برای حاشیه سود عملیاتی سالانه ارائه داده است که بسته به سطح فروش، بین 15 تا 19 درصد در سال 2024 و 21 تا 25 درصد تا سال 2030 متغیر خواهد بود.

سال 2025 با وجود چالش‌های متعدد مانند افزایش تعرفه‌ها، بحران‌های ژئوپلیتیک و نگرانی‌ها درباره بدهی‌های جهانی، اقتصاد آمریکا و جهان رشد قابل توجهی را تجربه کرد. اما کارشناسان هشدار می‌دهند که این روند در سال 2026 بدون اصلاحات ساختاری و انتخاب‌های هوشمندانه ادامه نخواهد یافت.

اقتصاد چین با انعطاف بالا در برابر سیاست‌های حمایتی آمریکا، مازاد تجاری بی‌سابقه‌ای ثبت کرد، در حالی که بازارهای سرمایه به رشد شرکت‌های هوش مصنوعی دامن زدند. با این حال، نگرانی‌ها درباره حباب‌های مالی و مدل‌های تجاری ضعیف در این حوزه افزایش یافته است.

کارشناسان تاکید می‌کنند که برای تداوم رشد اقتصادی، همکاری بخش‌های عمومی و خصوصی و دوری از راهکارهای کوتاه‌مدت مانند افزایش تعرفه‌ها ضروری است. همچنین نظارت بیشتر بر بازار سرمایه و شرکت‌های فناوری می‌تواند از بحران‌های آینده جلوگیری کند.

تحلیلگران پیش‌یابی می‌کنند که خودروسازان چینی تا سال 2030 حدود یک‌سوم از بازار جهانی خودرو را در اختیار خواهند گرفت و بیشتر سود خود را از بازارهای خارجی کسب خواهند کرد. این در حالی است که موانع تجاری و سیاست‌های حمایتی در غرب رو به افزایش است. به گفته پل گونگ، تحلیلگر UBS، کاهش استقبال از خودروهای الکتریکی در اروپا و تعرفه‌های اعمال شده بر خودروهای چینی، روند رشد را در سال 2024 کندتر از预期 کرده‌اند، اما نشانه‌های اخیر حاکی از جبران این تأخیر است.

فرانک دیانا، شریک مدیریتی و آینده‌نگر ارشد در Tata Consultancy Services، معتقد است که چین با یادگیری سریع و تهاجمی، به موقعیت مسلطی در بازار دست خواهد یافت. با این حال، او هشدار می‌دهد که چین تنها بازیگر این عرصه نخواهد بود و ظهور رقبای جدید در آینده قابل پیش‌بینی است. این تحلیل‌ها نشان می‌دهد که مزیت چین در زنجیره تأمین و تولید خودروهای الکتریکی، علیرغم چالش‌های تجاری، پابرجا خواهد ماند.

اقتصاد کانادا در اکتبر با کاهش 0.3 درصدی مواجه شد که بیشتر از پیش‌بینی‌های تحلیلگران بود. این کاهش که بزرگترین افت ماهانه در سه سال اخیر محسوب می‌شود، ناشی از ضعف در بخش‌های کالا و خدمات بوده است. آمار رسمی نشان می‌دهد بخش تولید 1.5 درصد و بخش معدن و نفت 0.6 درصد کوچک شده‌اند.

با این حال، پیش‌بینی‌ها حاکی از رشد 0.1 درصدی اقتصاد در نوامبر است که نشانه‌ای از بهبود محسوب می‌شود. بانک مرکزی کانادا پیش‌تر هشدار داده بود که رشد اقتصادی در سه ماهه چهارم ضعیف خواهد بود. اعتصابات کارگری در بخش‌ست و آموزش نیز بر خدمات تأثیر منفی گذاشته‌اند.

اگرچه این آمار نگران‌کننده به نظر می‌رسد، اما تحلیلگران معتقدند اقتصاد کانادا همچنان در برابر تعرفه‌های تجاری آمریکا مقاومت نشان می‌دهد. بانک مرکزی نرخ بهره را بدون تغییر نگه داشته و پیش‌بینی می‌کند تورم نزدیک به هدف 2 درصدی باقی بماند.